دوران‌های پُرچالش، فرصتی برای بازشناسی ظرفیت‌ها و ترسیم نقشه راهی روشن‌تر برای آینده است. تجربه اخیر کشور در مواجهه با تنش‌های ۱۲ روزه، اهمیت سیاست‌گذاری هوشمند و هماهنگ در نظام پولی و مالی را بیش از پیش نمایان ساخت. در همین راستا، برای بررسی راهکارهای دستیابی به ثبات پایدار اقتصادی و نقش نهادهایی چون بانک مرکزی، به گفت‌وگو با مجید بابایی، استاد اقتصاد دانشگاه ارومیه، نشسته‌ایم.
با وقوع جنگ اخیر، بحث تصمیمات صلاحدیدی در اقتصاد ایران مطرح شده است. در این زمینه چه دیدگاهی دارید؟
مبادله سیاست‌های پولی در اقتصاد کلان به دو صورت تعهد و صلاحدید است. در رویکرد تعهد، بانک مرکزی سیاست‌ها و هدف‌گذاری را که تعیین می‌کند، در آینده همان را پیاده می‌کند، ولی در رویکرد صلاحدید، بر اساس شرایط به وجود آمده و آینده و هر طور که به مصلحت اقتصاد باشد، عمل می‌کند. بنابراین با وقوع بحران، ملاحظات امنیتی و مصلحتی بر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی وارد شده و در اولویت قرار می‌گیرد. البته این موضوع باید با درک صحیح وضعیت اقتصاد از نظر رکود و رونق همراه بوده و شاخص‌ها و متغیرهای مهم اقتصادی مورد غفلت قرار نگیرند. لذا تصمیمات صلاحدیدی شامل تاثیرات مثبت و منفی خواهد بود که در شرایط رکود تورمی، پیچیدگی‌های خاص خود را نیز دارد. بانک مرکزی می‌تواند در سیاست‌گذاری‌های پولی تا حدودی استقلال خود را حفظ کرده و با سوق دادن نقدینگی به بخش‌های مولد و حفظ ثبات نرخ بهره، ضمن پیشگیری از رکود، اشتغال و به تبع آن ثبات اقتصادی را حفظ کند تا مانع آسیب بیشتر نوسانات شود و از طرفی، دولت باید با جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در بخش‌های جذاب و پُرسود اقتصاد و بدون استقراض از بانک مرکزی (بدون افزایش در پایه پولی)، از افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی جلوگیری کند.
بسیاری بر این نظر هستند که جنگ روانی به مراتب مهم‌تر از جنگ نظامی است، جنگی که دیده نمی‌شود، ولی به شدت بر اقتصاد و تصمیمات تاثیر دارد. در این زمینه چه باید کرد؟
دقیقاً همینطور است و این تاثیرات می‌تواند شامل اختلال در اشتغال، نوسانات بازار ارز و بازارهای مالی، افزایش تورم (که یکی از عوامل اصلی موثر بر آن، انتظارات تورمی و تورم روانی است)، روابط تجاری، کاهش سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه شود. همچنین، منجر به کاهش اعتماد عمومی، افزایش استرس و انتظارات منفی شود که این عوامل نیز به نوبه خود فعالیت‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. حتی در صورت نوسانات شدید اقتصادی، انسجام و اعتماد به نفس جامعه در بخش‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی نیز دچار اختلال می‌شود. لذا در این شرایط، تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی و دولت باید به گونه‌ای طراحی شود که با ایجاد آرامش و دادن اطمینان خاطر، نوسانات اقتصادی را به حداقل رسانده و با حفظ روحیه اتحاد و همدلی در تمامی بخش‌های جامعه، تاثیر مثبتی داشته باشد. لازم به ذکر است که سیاست‌گذاری‌ها و عملکرد بانک مرکزی در جنگ ۱۲ روزه و پس از آن در مدیریت بازار ارز و حفظ ثبات، خوب بود و از خطر جدی نوسانات شدید ارزی که می‌توانست به دنبال خود دیگر متغیرهای اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار داده و در نتیجه یک بی‌اعتمادی در اقتصاد و همینطور تمامی بخش‌ها ایجاد کند، جلوگیری کرد.
کنترل تورم یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی است. از سویی، این نهاد به دنبال ارائه راهکارهای تامین مالی غیرتورمی است تا مسئله رشد اقتصادی را نیز به همراه داشته باشد. این راهکارها از نظر شما چه می‌تواند باشد؟
بانک مرکزی که مجری سیاست‌های پولی در اقتصاد کلان است، باید ضمن حفظ استقلال و تصمیم‌گیری‌های علمی و تخصصی، با دولت که مجری سیاست‌های مالی است هماهنگی‌هایی نیز داشته و بر ارتقای تولید متمرکز شود. چرا که با بهبود در تولید، اشتغال نیز ایجاد شده و ثبات اقتصادی تضمین می‌شود و در نتیجه از نوسانات جلوگیری می‌شود. حتی اگر دولت در تامین مالی و تامین کسری بودجه خود به جای استقراض از بانک مرکزی به سمت تولید و درآمدهای مالیاتی حرکت کند، تورم‌زا نخواهد بود و بنابراین در این شرایط، با ایجاد فضایی مورد اعتماد به جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی پرداخته و رشد اقتصادی و مهم‌تر از آن، توسعه اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
برخی انتقادات به سیاست‌های پولی بانک مرکزی از جمله کنترل نقدینگی مطرح می‌شود. با این وجود، هدف بانک مرکزی انتخاب یک شیوه بینابین سیاست انقباضی و انبساطی با هدف جلوگیری از انسداد پولی و رکود است. پیشنهاد شما در این زمینه چیست؟
مطمئناً رسیدن به اهداف و شرایط ذکر شده، با اجرای سیاست‌های پولی بینابین انبساطی و انقباضی محقق می‌شود تا ضمن حمایت از تولید و جلوگیری از رکود، از تورم نیز جلوگیری شود.
تلاش برای برقراری ارتباط بین جامعه نخبگانی و بدنه تصمیم‌گیر بانک مرکزی، به ویژه شخص رییس کل را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
مطمئناً با ایجاد تحولات اقتصادی و فناوری‌های جدید در حوزه‌های اقتصادی و پولی، لازم است که بانک مرکزی در ابزارهای مستقیم و غیرمستقیم خود و همچنین فرآیندها بازتعریفی داشته باشد. ما وقتی از مدل‌های رشد اقتصادی درون‌زا صحبت می‌کنیم، یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی، پیشرفت علم و تکنولوژی و دانش است. بنابراین، اهمیت به‌روزرسانی علم اقتصاد در بخش‌های مختلف، به ویژه بخش پولی و بانک مرکزی، اجتناب‌ناپذیر است. برای بروزرسانی علم اقتصاد نیز، بهترین شکل ممکن، ارتباط بین جامعه نخبگانی، دانشگاهیان و کارشناسان خبره پولی با بانک مرکزی است، که این رویکرد بانک مرکزی قابل تحسین است.
نظر شما